أثارة مبادرة "زواج المتعة" جدلا واسعا، بين معارض ومؤيد للفكرة، في الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى. لاقت المبادرة تشجيعا بين عدد كبير من الشباب وذلك لما تضمنته من شروط، الاتفاق على البنود الرئيسية في حياة كلا الزوجين، وتحفظ حقوق كل الزوجين، وعلى الجانب الاخر كان هناك هجوم على هذه المبادرة مؤكين حرمتها، مما جعل الازهر ودار الإفتاء يتدخلان للحكم في هذا الموضوع وتوضيحة.
كانت بداية المبادرة في بداية شهر ديسمبر الماضى، والتى اطلقها المحامى المصرى، أحمد مهران، للعمل على التقليل من نسبة الطلاق، والذى قال في بيان له ان ما تشهده مصر من الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق وخصوصا في سن العشرين، حتى يجعل الشباب يخاف من خوض التجربة مرة اخرى.
ما جاء على لسان المحامى مهران أن الغرض من الشروط تقييد الحق في الطلاق بشكل قانونى، واوضخ ان بنود العقد تمثل الآثار المترتبة على الاخلال بالشروط، أن المخالف يلتنز بتحمل الخسائر، هذا العقد سيجعل الوج ملزم بتطليق الزوجة وإعطائها جميع حقوقها في حالة الخلاء بالعقد، وكذلك الزوجة.
كان هناك تشديد من المركز العالمى للفتوى، التابه للأزهر الشريف، ان الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، وان ما يسمى "زواج التجربة" بأن يشترد انفصال الزوجين بعد 5 سنوات أو أقل او أكثر بانتهائة بوقت معين يجعل الزواج عقد باطل ومحرم.
اكدة دار الافتاء ان ما جاء عن صورة عقد الزواج المسمًى ب "زواج المتعة" ان هذا العقد يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الاسلام، إلى ما فيه من اهانة للمراة، وعدم حفظ كرامتها وكرامة أهلها، أشار الى ان هذه الصورة عامل من عاوامل هدم قيم المجتمع.
أكد المركز العالمي للفتوى أن "زواج التجربة" هو زواج يمنع فيه حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة 5 سنوات، أو أقل أو أكثر، الا اذا كان ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج بجانب الشروط الأخرى.
كثرت الكلام حول هذا العقد عند انتهاء مدة التَّجربة المشارعليها في العقد، وفد اختار بعضُ المتحمسين لهذا العقد، أن ينتهي هذا العقدُ بانتهاء المدة المقررة.
وقد أشار دار الإفتاء المصرية، إلى أن "زواج التجربة"، كلمة تحمل معاني سلبية على المجتمع.
إرسال تعليق